أعلن المعهد الوطني للبحث الزراعي، عن تطوير أصناف جديدة خاصة بالحبوب، من أجل استدامة وإنتاجية أفضل للسلسلة، ويتعلق الأمر ب20 نوعا جديدا من الحبوب والقطاني والنباتات مسجلة بالسجل الوطني الرسمي منذ 2017، وتم تطوريها بالضيعة التجريبية الزراعية مرشوش بالرماني (الخميسات).
وتعد محطة مرشوش التي تم إنشاؤها على مساحة 58 هكتارا، واحدة من أكبر محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي التجريبية لتطوير أصناف جديدة وإنتاج البذور المعدة للإكثار. ويشمل ذلك، تطوير أصناف جديدة عالية الأداء من الحبوب والقطاني الغذائية والنباتات الزيتية والأعلاف، ومضاعفة البذور، بالإضافة إلى عرض توضيحي للفلاحين ومختلف الشركاء، من أجل الرفع من نسبة استعمالها وتملكها من قبل الفلاحين والمنتجين وشركات البذور.
وقال مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي فوزي بكاوي، على هامش زيارة ميدانية لضيعة مرشوش التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، للاطلاع على الأصناف الجديدة وإنتاج البذور، إن المعهد يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في مضاعفة البذور وتطوير أصناف جديدة وعرض هذه الأصناف الجديدة.
وأكد أن المعهد طور هذا العام سجلا يضم 20 صنفا جديدا سيتم تسويقها لدى المزارعين، مضيفا ان هذه الأصناف الجديدة تتميز بجودتها ومردوديتها المرتفعة قياسا إلى الأصناف الموجودة حاليا.
وأوضح البكاوي، أن 70 في المائة من المزارعين يستعملون اليوم أصنافا قديمة وذات إنتاجية محدودة، فيما الأصناف الجديدة يمكن أن تكون لديها إنتاجية مرتفعة بنسبة 50 بالمائة من الأصناف الحالية، مضيفا أن هذه الإنتاجية ستحسن من استفادة الفلاحين من الإنتاج وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ويعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي أحد المزودين الرئيسيين للبذور الأولية للشركة الوطنية لتسويق البذور، والتي تضمن توزيعها على الفلاحين، ويعتبر تطوير الأصناف عاملا رئيسيا لتحسين واستدامة الإنتاج، من خلال تحسين الإنتاجية والجودة ومقاومة الضغوط الحيوية وغير الحيوية.
ويغطي البرنامج الوطني لإكثار البذور مساحة 50809 هكتارا، بإنتاج متوقع يبلغ 1,6 مليون قنطار، والذي سيساهم في تجديد مخزونات البذور والتقليل من اللجوء للاستيراد. وتم تطوير العديد من الأدوات الرقمية، وعلى وجه الخصوص، تلك المرتبطة بتحديد مواقع حقول إكثار البذور، ومراقبة تسويق البذور على مستوى 400 نقطة بيع، والأداء الإلكتروني، فضلا عن إمكانية التتبع.
ويهدف برنامج البحث 2020-2030 إلى تطوير ما بين 30 و50 نوعا جديدا، بمجموع السلاسل، من أجل الرفع من المردودية بما لا يقل عن 50 في المائة. وتسعى هذه الأهداف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسلاسل والتكيف مع التغيرات المناخية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.