ألقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحجر ثقيل في بركة النقابات الراكدة، بعد أن دعا إلى وقف تعدد الولايات والانتدابات، وإنهاء هيمنة المتقاعدين على المسؤوليات بالنقابات، وتكريس الشفافية المالية وتجديد النخب.
جاء ذلك في رأي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بعد توصله بإحالة من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في ظل حالة “البلوكاج” المتواصل الذي يلاحق مشروع القانون.
وقال المجلس إن “تجربة الممارسة النقابية بالمغرب تعرف العديد من العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة، منها ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المهني إلا جزءا محدودا من القطاع الاقتصادي، فضلا عن تسجيل تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء، منبها إلى أن تبعات هذا الوضع تتمثل في ظهور ما يسمى بـ “التنسيقيات”، التي تعمل كتنظیمات خارج نطاق الإطار النقابي.