بعث المجلس الوطني لحقوق الإنسان،الإثنين،رسالة إلى رئيس الحكومة،أوصى من خلالها إلى استبدال “جواز التلقيح” “بالجواز الصحي” الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر” شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها” و”شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد 19 حسب المعايير المحددة لذلك”، و” شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.
ودعا المجلس إلى “العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.”
ولفت الانتباه المجلس،تداعيات هذا القرار،الذي خلف توافد “عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر الجاري بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات..) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.”
كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.