قال كريم اشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة “إننا واعون جميعا أن ساكنة العالم القروي تعيش ظرفية استثنائية بسبب قلة التساقطات المطرية، مما أثر على الأنشطة الاقتصادية الفلاحية وتربية الماشية، وكذا التزود بالماء الصالح للشرب” مشيدا بالمبادرة الملكية الاستباقية التي تسعى إلى تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين. كما سجل بارتياح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل هذه المبادرة على أرض الواقع لتجاوز هذه الوضعية.
وأكد اشنكلي، في كلمته أثناء افتتاح اشغال دورة مارس للمجلس، أنه لتجاوز آثار الجفاف تم الشروع في صرف اعتمادات مالية مخصصة لاقتناء شاحنات صهريجية، وكذا إنجاز أثقاب استغلالية للمساهمة في عمليات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. مضيفا أن مجلس الجهة مطالب بالمساهمة إلى جانب الدولة، وكل الفاعلين لرفع تحديات المرحلة بما ينسجم والتوجهات العامة للدولة، وكذا الدور الموكول لها من طرف المشرع. والمساهمة في المجهودات التي يبذلها الجميع من أجل إرساء أسس تنمية حقيقية بكل أبعادها.
وأشار رئيس الجهة أنه سيتم التداول خلال الدورة العادية لشهر مارس نقاط هامة، المجال الاقتصادي، تتعلق بعدد من الإتفاقيات تروم تحقيق أربعة أهداف أساسية، والتي تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للجهة ويتعلق الامر بدعم إحداث فرص الشغل من خلال إرساء الثقافة المقاولاتية باعتبارها المسار الصحيح لخلق الثروةن ومواصلة الجهود لإرساء تنمية سياحية وخاصة بالمناطق الخلفية للجهة، ودعم مخطط التسريع الصناعي من خلال الوفاء بالتزامات الجهة الخاصة بالتحفيزات، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لكونه يوفر فرصا للشغل لفائدة شريحة مهمة من الساكنة النشيطة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي بما يدعم المقاولة.
وأضاف أنه سيتم التداول في القطاع الاجتماعي،والتي تستلزم التعاقد مع الدولة باعتباره اختصاصا مشتركا، في عدد نقاط هامة تهدف إلى المساهمة في محاربة الهشاشة والتهميش ودعم العرض الصحي وتحسين الخدمات والاجتماعية بما يكفل لها العيش الكريم.
وقال اشنكلي إنه ” سيتم عرض للنقاش مجموعة من الاتفاقيات تتضمن مشاريع ذات الصلة بمجالات الحد من الفيضانات والتطهير السائل، والتي تتوفر على دراسات جاهزة وعلى تمويل يوازي 80 %من كلفتها، بعد انتقائها من طرف صندوق الكوارث الطبيعية، والبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”. مضيفا أن “جدول أعمال الدورة يتضمن نقطة تتعلق بالتنمية الثقافية والتي نأمل أن تأخذ مكانة مهمة في برنامجنا التنموي كرافعة أساسية للتنمية، بالإضافة إلى تقط أخرى متعلقة بالمالية والتمثيليات وبعض المختلفات”.
وبالمقابل، أكد رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة، أنه في إطار تنويع مصادر التمويل تم عرض نقطة هامة للتداول تتعلق باللجوء إلى المؤسسة البنكية “التجاري وفاء بنك” لفتح خطوط اعتمادات مالية لديها، وذلكم لخلق نوع من التكامل مع العرض الذي يقدمه صندوق التجهيز الجماعي. مؤكدا أن هذه المبادرة تنسجم والغاية التي من أجلها تم استصدار المرجع القانوني الذي يسمح للجماعات الترابية بتنويع مصادر الاقتراض، كما من شأن هذه العملية الاقتراضية أن توفر لنا إمكانيات مالية بشروط محفزة لتوظيفها في تمويل البرنامج التنموي.