عاينت “مشاهد”، اليوم، استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات بأغلبية المرابد بمدينة أكادير ضدا على قرار رئيس المجلس الجماعي والقاضي بمجانيتها. وكان رئيس جماعة أكادير، قد أوقف عملية استخلاص واجبات المرابد التابعة لجماعة أكادير منذ نهاية 2021 إلى إشعار آخر.
ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن العام حول السبب في استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات، خاصة وأن الشركة التي رست عليها صفقة كراء المرابد، قد انتهت مدة تدبيرها للمرابد بالمدينة. مما يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المرابد، الذين تربطهم علاقة بالشركة صاحبة الصفقة، من إخلال كافة المرابد.
وكانت الشرطة القضائية، في الايام الأولى لتنزيل قرار مجانية المرابد، قد حررت محاضر ضد مجموعة من الأشخاص لكونهم يستخلصون رسوم ركن السيارات دون سند قانوني، الا انها تراجعت عن مراقبة المرابد في الأشهر الثلاثة الأخيرة مما ساهم في تسجيل مواجهات بين السكان وحارس المرابد.
ومن جهة أخرى، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة اكادير مرابد “عشوائية”، حيث عمدت لوبيات “المرابد” إلى الزيادة في عدد المرابد المسموح بها والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، واستغلال كافة البقع الارضية غير المبنية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة.
وذكرت مصادر عليمة، أن مستغلي المرابد لا يتقيدون بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 360 مربدا بدون سند قانوني.
ومن جهة أخرى، وحسب مصدر من المجلس البلدي لأكادير، في إفادات لجريدة “مشاهد” فإن هذا الأخير يتجه نحو تشطير مرابد المدينة إلى حوالي 15 محورا، بغاية تجويد خدمات مواقف السيارات، وتنمية مداخيل كراء واستغلال المرابد، وضمان إشراك عدد كبير من المقاولات في نيل صفقات الاستغلال بدل الاستحواذ عليها من طرف مقاولة واحدة وبمداخيل ضعيفة لمالية الجماعة.