على إثر مصادقة كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على “مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، وعقب عدة اجتماعات للتداول في الموضوع،أعلنت تنسيقية نقابات الفنانين بالمغرب، رفضها التصويت على هذا المشروع،معتبرة انه لا دستوري،ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية.
واعتبرت التنسيقية أنه تم اعتماد مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة، مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب،ودون الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات تهم تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية.
وحذر البيان المشترك الذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، من “الآثار السلبية “للقانون” والكامنة في تكريسه لوضع أسوأ مما كان عليه الأمر سابقا، باعتبار أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة استحواذ الوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح سواء من فئات معينة من ذوي الحقوق أو من قبل بعض المستغلين، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه باضطلاع الوزارة ومعها مؤسسات أخرى للدولة بمهمة الإشراف والرقابة والحكامة والتدبير بموجب القانون، تفاديا للوقوع في وضعية عبثية تكون فيها الوزارة الوصية طرفا وحكما في مجال معروف بتنازع المصالح.”
واستنكرت النقابات “كل الأكاذيب والإشاعات التي روجت ظلما وعدوانا على مناضليها لتهريب “قانون” غير ناضج، وقمع الحريات النقابية الفنية بوصف بعض قياداتها “باللوبيات التي كانت تستفيد من وضع سابق”، قصد إثارة البلبلة والتشكيك في النوايا”.
وأعربت الهيئات النقابية عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري.
وسجلت التنسيقية رفضها “للقانون”، الذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور، مشيرة إلى أنها قامت بدورها في التنبيه إلى نواقصه، وطلبت وضعه بالمحكمة الدستورية، لكن مطالبنها وتنبيهاتها قوبلت بالتجاهل الغريب.
وأعلنت التنسيقية عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، والذي لن يكون سوى بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الخاصة، التي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية.
واعربت الهيئات النقابية المشكلة لتنسيقية النقابات الفنية المهنية عن “قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من السادة النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري، فإنها تسجل موقفها التاريخي الرافض “للقانون” والذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور والتي سوف يتحملها القطاع الوصي وحده، سواء في الخروقات الحقوقية المرتبطة بتأسيس الجمعيات إن كتب لها التأسيس من تلقاء نفسها في جمعية واحدة لكل صنف، أو ما يتعلق بالجرأة السياسية في رفع مداخيل المكتب من المستغلين سواء ما يتعلق منها بحقوق الاستغلال أو النسخة الخاصة، بعيدا عن الخضوع لأي ضغط، مادامت الوزارة الوصية قد وضعت نفسها محل ذوي الشأن.”
يذكر أن البيان وقعته كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، والمؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان، والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون.