اشتكت جمعية أطاك المغرب، من “عرقلة سلطات ولاية الرباط انعقاد المؤتمر الوطني السابع لجمعية أطاك المغرب عبر رفض تسلم إشعار عقد المؤتمر ومنعها من استعمال قاعة علال الفاسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر”.
وأضافت في بلاغ لها ، أن “جمعية أطاك المغرب التي من المرتقب أن تعقد مؤتمرها السابع أيام 16/17/18 دجنبر 2022 بالرباط، قامت بكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل تجديد وصل الإيداع القانوني الذي حرمتنا منه السلطة لما يقارب عشرين سنة رغم سعينا الدائم لتجديده وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات”.
وأوردت أن “الجمعية قدمت طلب الحصول على استعمال قاعة علال الفاسي بالرباط للجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 06 دجنبر 2022، وحصلت على الموافقة المكتوبة من الإدارة الوصية على القاعة، غير أن سلطات ولاية الرباط رفضت تسليم الجمعية وصلا باستلام الإشعار الذي وضعته الجمعية لدى المكتب المكلف بالجمعيات بولاية الرباط، تخبر فيه بعقد المؤتمر وباستعمال قاعة علال الفاسي خلال الجلسة الافتتاحية، وهي الوثيقة التي اشترطتها إدارة القاعة لاستعمالها رغم تسليمها وثيقة الموافقة على الاستعمال”.
واعتبر المصدر ذاته، أن ما جرى “تضييق جديد على أطاك المغرب يندرج في مسلسل دام أكثر من 20 سنة من وجود الجمعية”.
وأوضحت أن “الدولة منعت عددا كبيرا من أنشطة أطاك، ورفضت تسليم وصولات الإيداع لبعض مجموعاتها المحلية ورفضت تجديد الوصولات لأخرى حصلت عليها سابقا، ورفض تجديد وصل الإيداع الوطني، منح وصولات إيداع لمجموعات أطاك محلية، رفض تجديدها لبعضها، عدم قبول الملفات لأخرى، إلخ. هذا هو الوضع الذي تريد الدولة أن تديمه بالنسبة لجمعية أطاك المغرب”.
ولفتت إلى أنه “سبق لجمعية أطاك المغرب أن قامت بحملات عديدة ضد حصار الدولة إعلاميا وعبر عرائض دولية ووطنية ونظمت وقفة وطنية أمام البرلمان، وبعثت رسائل الى وزير الداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لجأت الجمعية أيضا إلى مساطر المحكمة الإدارية”.
وأخبرت الجمعية “الرأي العام الوطني والدولي أننا وضعنا اشعارا بعقد المؤتمر الوطني السابع للجمعية، يوم السادس من دجنبر 2022 بمقر ولاية الرباط لدى المكتب المكلف بالجمعيات، وأن الموظف المعني رفض تسليمنا وصلا بالاستلام”.
ونددت الجمعية “بهذا السلوك غير القانوني الذي تستعمله السلطات لمواصلة حرماننا من حقنا في تجديد وصل الإيداع القانوني للجمعية”.
وشددت على أن “أطاك المغرب مصرة على عقد مؤتمرها الوطني السابع، وعلى حقها في تجديد وصل إيداعها القانوني. وستسلك في سبيل ذلك كل طريق”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية عقدت مؤتمرها السابع في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
