أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بالوكالات الحضرية لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد والاختصاصات المخولة لباقي المتدخلين،
وأوضح التقرير أن “المجلس أوصى بضرورة تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد والاختصاصات المخولة لباقي المتدخلين، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار وعلاقتها بالمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل مناسبة”.
كما حث المجلس على تعزيز دور الوكالات الحضرية في ما يخص دعم فرص الاستثمار والتنمية من خلال إضفاء مرونة على أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، داعيا إلى إعادة هيكلة مهمة مراقبة عمليات التعمير من خلال إرساء إطار للتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى واستعمال التقنيات الحديثة لرصد المخالفات.
وبحسب المصدر ذاته، سجل المجلس بخصوص الوكالات الحضرية، “التي تعتبر فاعلا مهما في مجالي التعمير وإعداد التراب، مجموعة من الإكراهات التي تعيق ممارستها لمهامها. حيث تواجه هذه الوكالات، بالنسبة لاختصاصها المتعلق بالتخطيط الحضري، معيقات مرتبطة ببطء الإجراءات وتعقيدها، وتعدد الفاعلين المتدخلين وكذا صعوبة الوصول إلى المعلومة”.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه الوكالات لا تضطلع بشكل فعال بمهامها المتعلقة بمراقبة عمليات التعمير، وذلك بسبب نقص الموارد البشرية المؤهلة وهيمنة مهمة التدبير الحضري على حساب المهام الأخرى. علاوة على ذلك، تجد الوكالات صعوبة في تكييف مهامها مع التحديات الجديدة للتعمير في ظل غياب رؤية رسمية موثقة للوزارة الوصية تتماشى مع التوجهات الترابية الجديدة المتعلقة بالتنمية الحضرية. كما تفتقد وثائق التعمير إلى المرونة اللازمة اعتبارا لتجميدها لأحكام التعمير لمدة طويلة ولعدم إمكانية مراجعتها إلا وفق نفس المسطرة المتبعة لإعدادها، وكذا البطء والتأخر في عملية إعدادها والمصادقة عليها (يصل أحيانا إلى 7 سنوات بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، و5 سنوات بالنسبة لتصاميم التهيئة وأربع سنوات ونصف فيما يخص تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية)، مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع القضايا والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة والسريعة، ويجعلها في بعض الأحيان متجاوزة أو غير متوافقة مع الواقع المحلي.
وتابع التقرير أن مهمة الدعم التقني المقدم من طرف الوكالات تفتقر إلى إطار مرجعي واضح كما أن ثلثي الدعم التقني المقدم يتم تنفيذه عملي ا خارج أي إطار تعاقدي أو اتفاقي يحدد شروط والتزامات الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، سجل المجلس مجموعة من النقائص المتعلقة بحكامة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وذلك “بالرغم من الإنجازات التي حققتها في إطار تحسين المجال الترابي الذي تغطيه وتزويده بالتجهيزات”، مشيرا إلى أن أهم أوجه القصور تتجلى في محدودية فعالية مجلس إدارة الوكالة، مما يعيق تبني قرارات ذات بعد استراتيجي وحلول للتحديات التي تواجهها.
كما خلص المجلس إلى عدم استدامة النموذج الاقتصادي والمالي للوكالة، بالنظر لإكراهات على مستوى تعبئة مواردها الذاتية (لم تتعد 989 مليون درهم خلال الفترة 2015-2020، أي بنسبة 13 بالمائة من ميزانيتها) وعلى مستوى حصولها على المساهمات الملتزم بها من طرف الشركاء (بلغ إجمالي المساهمات غير المدفوعة حوالي 280 مليون درهم)، علاوة على نقص مردودية الشركات التابعة لها.
وقد أسفرت هذه الوضعية عن صعوبات في تنفيذ واستكمال البرنامج الاستثماري للوكالة، حيث بلغ معدل تقدمه الإجمالي 58 في المائة بالرغم من مرور ثلاث سنوات على الآجال التقديرية لانتهائه.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجلس إدارة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، من خلال مراجعة تركيبته وطريقة عمله، مع الحرص على وضع استراتيجية متعلقة بإحداث الشركات التابعة للوكالة وحلها عند الاقتضاء، بما يضمن فعالية ونجاعة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية.