أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،أن الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي لا يخول للوزارة الوصية التدخل لتقنين وتحديد الرسوم والواجبات المدرسية.
وقال شكيب بنموسى في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، إن قطاع التعليم الخصوصي يعتمد على الربح باعتباره قطاعا خاصا،مبرزا ان هذا لا يمنع الوزارة التي تتوفر على لجان إدارية للمراقبة عبر القيام بزيارات لمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار بنموسى،إلى أن الوزارة تشتغل على وضع نظام قانوني خاص بالتعليم الخصوصي،حيث يتم الآن العمل على المسودة الثانية منه، مؤكدا أن التقدم في مشروع القانون وصل إلى المسودة الثانية،والذي يأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات الواردة و”مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية.