رفضت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وأكدت الجامعتان، المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان مشترك، “رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون”، بمبرر “إيمانهما الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب، وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك، تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية”.
وذكر البيان، عزم الجامعتان، على “تسطير برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية”.
وصادقت الحكومة، نهاية يناير الماضي، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وبموجب نص مشروع القانون،سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي للشركة الجهوية، سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.