نشرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أمس الثلاثاء، تقريرا نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن “اجتماعاً عقد في إسرائيل، الإثنين المنصرم، لمناقشة “خطة لزعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في أربع ولايات، أبرزها الجزائر العاصمة، ووهران (غربي الجزائر)، وتيزي وزو وبجاية (شرقي الجزائر) في محاولة لضرب الوحدة الوطنية وأخرى تستهدف تونس”.
واشار التقرير إلى أن “الاجتماع ضم مسؤولين في أجهزة المخابرات الإسرائيلية والفرنسية ممثلة في خمسة مسؤولين رفيعين، و12 مسؤولاً من الاستخبارات المغربية”.
ونقل التقرير الذي نشر في صحف عدة مقربة من السلطة والرئاسة، عن المصادر نفسها أن “الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية أطلقت عملية ضد تونس بعنوان، ’لوب’، في 20 ماي الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، بغرض إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد”.
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها الجزائر اتهاماً مباشراً الى أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالتورط في محاولات الإضرار بالمصالح الجزائرية، حيث كانت الجزائر قد اتهمت في فبراير المنصرم جهاز المخابرات الفرنسية بتنفيذ خطة لتقويض العلاقات بين الجزائر وباريس.
وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حينها، في أعقاب قضية تهريب الناشطة أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، أنه “يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية- الفرنسية، يجري تنفيذها من قبل عملاء سريين ومخبرين، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري”.
لكن الاتهام الجزائري الجديد للمخابرات الفرنسية بالتنسيق مع الأجهزة المغربية والإسرائيلية لزعزعة الاستقرار في الجزائر، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الجزائري، وعلاقة ذلك بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، وما إذا كانت ستجري في موعدها المتوقع في منتصف الشهر المقبل؟.