لم يخف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قلقه من استمرار ملف الاعتقال الاحتياطي، حيث أكد أنه موضوع “مؤرق”.
وأوضح الوزير أن المعتقلين الاحتياطيين يشكلون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية. وأضاف المسؤول الحكومي أن هناك عملا من أجل تشييد مكان بمدينة الدار البيضاء خاص بالسجناء الاحتياطيين.
ودعا نواب في إطار الحديث عن مشروع القانون المذكور إلى اعتبار توفر الضمانات الكافية كفيلا بأن يظل المتابعون في حالة سراح إلى حين صدور الحكم الابتدائي.
ومن جهة أخرى طالب بعض أعضاء اللجنة بتسمية السجن الخاص بهذه الفئة “المعقل الاحتیاطي”، باعتبار المعنيين لم يصبحوا سجناء بعد، وإنما متابعين في انتظار صدور حكم قضائي.