رفضت الأمانة العامة للحكومة التأشير على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بالصيغة التي قدمه بها شکیب بنموسى، وزیر التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما أجبر الحكومة على تأجيل إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي إلى موعد لاحق.
وبرر محمد حجوي اعتراضه، بحجة أنه لا يمكن المصادقة على مشروع مرسوم إلا بعد نشر التعديلات الواردة عليه، في إشارة إلى تلك المتعلقة بالأكاديميات الجهوية ومعاشات الموظفين، أي أن الحكومة عليها انتظار وضع رقم ظهير على المرسوم وإرساله إلى المطبعة الرسمية.
ومن جهتها، تتشبت النقابات التعليمية بإعادة النظر في نقاط تعتبرها ما تزال عالقة، من بينها المادة 22 المتعلقة بالمتصرفين التربويين، والمادة 45 التي تخص الترقية بالشهادة للأطر العاملة في القطاع، والمادة 54 من النظام الأساسي المتعلقة بتقييم الأداء المهني للمفتشين، والمادة 59 الخاصة بترقية المساعدين التقنيين والإداريين.