أقرّ النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين أمس الخميس فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون في العودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
وصوّت 178 نائبا تأييدا لمشروع القانون وعارضه 172 علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة الضالعين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إذ تقدّمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية في مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
ويأتي هذا التصويت بعد ستة أسابيع من تصويت النواب على نسخة سابقة من مشروع القانون هذا.
وفي منشور على “إكس”، رحّب سانشيز بالتصويت على مشروع القانون قائلا إنه “خطوة شجاعة وضرورية” تفتح “عصرا جديدا من التعايش والازدهار في كاتالونيا”.
وسيرفع النصّ إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد بذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل ماي.
ويعد مشروع القانون الذي صاغه الاشتراكيون وحزبان انفصاليان كتالونيان، النص التشريعي الأكثر إثارة للجدل الذي يصوّت عليه البرلمان منذ وصول سانشيز إلى الحكم في العام 2018، وقد أدى حتى إلى انقسام في صفوف ناخبيه.
وقال وزير العدل فيليكس بولانوس إن قانون العفو قد يشمل “نحو 400 شخص”.
وفي فترة الاستعداد للانتخابات العامة المقررة في يوليوز، قال سانشيز إنه يعارض أي عرض للعفو لكن الحسابات الانتخابية أجبرته على تغيير نهجه بعدما لم تكن نتائج الانتخابات حاسمة في بروز غالبية برلمانية.
وبهدف ضمان فترة ولاية جديدة، اضطر سانشيز للحصول على دعم الحزبين الانفصاليين، “معا من أجل كاتالونيا” التابع لبوتشيمون و”اليسار الجمهوري لكاتالونيا” الأكثر اعتدالا.
وفي مقابل ذلك، طلب حزب بوتشيمون إقرار مشروع قانون العفو.