ساءلت فاطمة الزهراء التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول التدابير التي ستتخذها الحكومة لإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي أقرها دستور 2011، لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه.
وقالت التامني، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، إنه “في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، تخلد الحركة النسائية والقوى التقدمية هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية”.
وأضافت أن “الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره”.
وسجلت التامني، أنه “في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن “هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي”.
أردفت أن هذا “التجاهل والنسيان” يدل على “عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية “سيداو” التي وقع عليها المغرب”.