وجه حسن أومريبط،النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية،سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة و وزيرة الاقتصاد والمالية ،حول دواعي عدم اعتماد اللغة الأمازيغية في المجيب الصوتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال أومريبط،إن العديد من المواطنين والمواطنات الناطقين باللغة الأمازيغية يواجهون مشاكل كبيرة في التواصل مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،مما يؤثر سلبا على ولوجهم للخدمات لاجتماعية والصحية التي يقدمها،ويحول دون استفادتهم من الإرشادات والمعلومات الضرورية لتتبع وضعيتهم وملفاتهم.
واسترسل البرلماني أنه إذا كان المجيب الصوتي لهذه المؤسسة الاجتماعية يقدم خدماته بلغات مختلفة،بعضها لا تستعملها إلا فئة قليلة جدا من المنخرطين،فلا وجود لمبرر إقصاء اللغة الأمازيغية بلهجاتها المختلفة،خصوصا أن القانون التنظيمي رقم 26.16 ينص على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغتنا الوطنية في الإدارة العمومية،والذي يندرج ضمن مخطط تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأضاف النائب البرلماني، أن تفعيل ونجاح ورش تعميم الحماية الاجتاعية الذي أطلقه الملك محمد السادس،يستدعي توسيع الولوج للمعلومات والمعطيات الصحية والاجتماعية،وتوفير الخدمات الصوتية الكفيلة بإرشاد وتوجيه كافة المنخرطين على قدم المساواة.
انطلاقا من هذه الوضعية، ساءل النائب البرلماني الوزارتين الوصيتين عن دواعي افتقار المجيب الصوتي للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي للغة الامازيغية؟ كما ساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مرافق هذا الصندوق؟.