جرى، يوم اول أمس الجمعة، توقيع اتفاقية تهدف إلى التنزيل الإجرائي للاتفاقية الإطار الموقعة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و المديرية العامة لأملاك الدولة التي تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.
هذه الإتفاقية التي من شأنها ان تساهم في تسهيل وتسريع عمليات التنفيذ القضائي، كما يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام الأطراف الموقعة بالعمل المشترك والتعاون لتحقيق أفضل النتائج على مستوى تسهيل إجراءات التنفيذ القضائي المتعلقة بالأملاك العامة وتحقيق الاهداف المنتظرة بشكل أفضل.
وجرى توقيع الاتفاقية في مراسم رسمية حضرها رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف لأكادير كلميم والعيون والمدير الجهوي لأملاك الدولة لجهة سوس ماسة، بالإضافة إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة لجهة كلميم واد نون.