متابعات | مجتمع

الحكومة تمهد الطريق للافراج عن “قانون الإضراب”

مهد الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية بالإضافة إلى نقابة أرباب العمل (الباطرونا)، الطريق للإفراج عن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي طال انتظاره، وهو المشروع الذي ظل حبيس الرفوف لسنوات طوال دون أن يجد طريقه للخروج إلى حيز الوجود.

فقد كشفت مصادر نقابية، حضرت اجتماع التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، أن الحكومة حصلت على وعود من النقابات من أجل فتح باب الحوار بخصوص تمرير مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب خلال دورة أبريل البرلمانية.

في هذا السياق، قال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، “نحن نريد قانون الإضراب الذي يحمي هذا الحق ولا يلغيه”.

مبرزا أن “صيانة هذا الحق من شأنها إغناء روح المفاوضة بين الطبقة العمالية والحركة النقابية من جهة، وأرباب العمل داخل فضاء ومحيط يصون الحريات والحقوق النقابية من جهة أخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *