وطنيات

تفاصيل مرسوم لإحداث منطقتين مخصصتين للصناعات العسكرية

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

وتنص المادة الأولى من المرسوم الموقع بالعطف من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن “تُحدَث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتيْن أرضيتين مملوكتيْن لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية”, بينما ذهبت المادة الثانية إلى تحديد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع، في كل من “صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن”، و”صناعة أنظمة الأسلحة”.

كما سمح المرسوم ذاته، المسنَد تنفيذ مقتضياته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، بعد نشره بالجريدة الرسمية، بممارسة أنشطة منطقتي تسريع التصنيع الدفاعي في “صناعة الذخيرة والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى”، ثم “الخدمات المرتبطة بالأنشطة المحددة في هذه المادة”، وفق تعبير النص.

ويحيل المرسوم بوضوح في مادته الثالثة، على “قرار رئيس الحكومة من أجل تحديد موقع منطقتَيْ التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين، ومساحتهما وإحداثياتهما وتصميمهما، وكذا الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية”.

وجاءت مضامين المرسوم باقتراح من “اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي”، مشيرة في المادة الرابعة إلى أنه “يُرخَّص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10-20، والمرسوم رقم 405-21-2”.

يشار إلى أن “المرسوم مندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإحداث مناطق صناعية مخصصة للصناعة الدفاعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 20-10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.

وقانونياً، استندت الحكومة المغربية إلى حزمة من النصوص السابقة المنظمة لقطاعيْ الصناعة والدفاع، أبرزها القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره، وخاصة المادتين 2 و3 منه؛ وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛ وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ولاسيما المادة 2 منه.

ويرتبط دخول المغرب الصناعات العسكرية لإنشاء نواة صناعية حربية بنظام محلي باحتضان الشركات المصنعة للسيارات ومصانع مجال الطيران، ستسهل انتقال المغرب من صناعات مدنية إلى صناعات عسكرية، كصناعة المركبات العسكرية المصفحة، وصناعة قطع غيار الطائرات، ومراكز التدريب التي تم تأسيسها لضمان التقدم في هذا المجال، وفق خطة إعادة التسلح العسكري للقوات المسلحة الملكية المغربية بتكنولوجيا متقدمة، باقتناء وصيانة المعدات ودعم تطوير الصناعة الدفاعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *