رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، فإن ارتفاع معدل البطالة لم يتوقف، حيث انتقل حسب المندوبية السامية للتخطيط من 13,5 في المائة إلى 13,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7 المائة إلى 7.4 في المائة بالوسط القروي.

ويرى أمين سامي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح صحفي، أن “محدودية سياسات دعم التشغيل، تساهم بدورها في ارتفاع معدلات البطالة، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين المؤسسات وعدم وجود رؤية تعالج البطالة الهيكلية”.

ودعا الخبير إلى ضرورة تنمية القطاع الفلاحي ودعمه لمواجهة آثار الجفاف، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم المقاولات.