دعا حزب التقدم والاشتراكية،بخصوص مشروع قانون الإضراب إلى ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور والمعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

قال حزب التقدم والاشتراكية إن مشروع قانون المالية لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات.

وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن مشروع مالية 2025 ،رغم بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.

ومن جهة أخرى، أدان الحزب، بقوة، إقدامَ الكيان الصهيوني العنصري على إيقافِ عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يشكل خطوةً خطيرةً وكارثية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونبه البلاغ إلى أن هذه الخطوة تهدف في العمق إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية والحق في عودة اللاجئين، معتبرا أنَّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، التي تنضافُ إلى كل ما سبقها من جرائم بشعة، تهدِّدُ ملايين اللاجئين وُجُودياًّ؛ وتُنذِرُ بانهيارٍ كامل للعمل الإنساني وللخدمات الاجتماعية الحيوية التي تقدمها الأونروا، لا سيما في الصحة والتعليم.