أوردت مصادر اعلامية مطلعة أن وزير النقل واللوجيستيك عبدالصمد قيوح، أعطى تعليماته للجهات المعنية بوزارة النقل واللوجيستيك، لكي تتم معالجة شكايات المهنيين والمرتفقين والإداريين في ظرف لا يتعدى 10 أيام، كحد أقصى للاستجابة لمطالبهم،او لمعالجة مشاكلهم،والتجاوب مع قضاياهم، وبالتالي، تبسيط المساطر أمام المواطنين بكل إنصاف ومسؤولية.

ولم يكتفي الوزير قيوح بهذا الإجراء فقط، حسب ذات المصادر بل طلب من الجهات المسؤولة بوزارته، التأكد من صحة الشكاية، ومن مصدرها الذي يجب أن يكون مكشوفا وليس مجهولا.

وبغية تكريس الشفافية، وتقريب الادارة من المواطنين، شدد الوزير على عدم التجاوب مع الشكايات والرسائل المجهولة الهوية، والمصدر، وضرورة إتلاف هذا النوع من الشكايات دون الحاجة الى معالجتها او حتى قراءتها ما دامت مجهولة المصدر.