دفعت علمية انتشار “لونوار” اثناء بيع العقارات إدارة الضرائب إلى قيامها بحملة للمراجعات الضريبية، حيث أخطرت مجموعة من المنعشين العقاريين بمراقبة ميدانية للبيوعات.

وتأتي هذه الخطوة بناء على مؤشرات اشتباه استخلاص مبالغ إضافية غير مصرح بها من ظرف منعشين عقاريين  تحت مسمى “النوار”، من زبائنهم خلال عمليات بيع عقارية همت مشاريع سكنية بعضها مستفيد من برنامج السكن الاقتصادي.

وذكرت مصادر عليمة، عمليات المراقبة والتدقيق،التي استبقت اللجوء إلى مسطرة المراجعة، رصدت قيام منعشين بابتكار حيل جديدة من أجل شرعنة قيمة “لونوار”، من خلال تحصيل تسبيقات نقدية أثناء عمليات بناء المشاريع السكنية على أساس أنها “مخصصة للحجز” مسلمة في حسابات بنكية مقابل توصيلات “كيتوس” Quitus قبل استعادة هذه التوصيلات وبيع العقارات بأثمان جديدة، دون احتساب المبالغ المدفوعة مسبقا.

كا يتم اللجوء الى طريقة أخرى تتعلق  ب “عقود تهيئة” صورية في سياق تمكينهم من مزايا وإضافات أشغال نهائية مفترضة بالبنايات المعنية.

وأبرزت مصادر إعلامية، أن هذه الاختلالات عززت صحة الشكايات المتوصل بها من قبل زبائن تعرضوا للابتزاز بـ”لونوار”، بعدما فرض منعشين عليهم أداء مبالغ نقدية غير مصرح بها ضمن عقود البيع.

ومعلوم أن ظاهرة “لونوار”، التي تعد وجها من أوجه التملص الجبائي، تتركز في عقود بيع منتوجات السكن باختلاف انواعها، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية، فيما تعزز الإقبال على التسبيقات والعقود الموازية للالتفاف على أداء مبالغ الضريبة الكاملة، بعد دخول الإجراء الخاص بالرأي المسبق حيز التنفيذ.