وجّه النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار تعطل جهاز “السكانير” بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، رغم تدشينه رسمياً وافتتاحه قبل فترة.
وأوضح البرلماني، في سؤاله الموجه بتاريخ 24 نونبر 2025، أنّ استمرار الجهاز خارج الخدمة “غير مقبول”، خاصة وأن المستشفى الجامعي استقبل عدداً كبيراً من المرضى والمصابين، بعضهم في وضعيات حرجة تستوجب فحوصات استعجالية تعتمد على التصوير الطبي المتقدم.
وأشار الشناق إلى أن الأعطاب المتكررة أو التأخر في تشغيل الجهاز دفع المرضى إلى اللجوء إلى مختبرات ومؤسسات خاصة لإجراء الفحوصات الضرورية، ما يثقل كاهلهم مادياً ويعرّض حياتهم للخطر، نظراً لكون الجهاز جزءاً أساسياً من التجهيزات التي يُبنى عليها التشخيص الطبي الحديث.
وأكد أن هذا الوضع “يتناقض مع التزامات الدولة الدستورية” المتعلقة بضمان الحق في العلاج والولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية.
وتوقف السؤال عند ما اعتبره “غياباً لمستوى مقبول من الحكامة والمسؤولية والمتابعة”، خصوصاً أن تعثر تشغيل جهاز حيوي منذ افتتاح المستشفى يطرح، وفق الشناق، أسئلة حول: تدبير التجهيزات الطبية داخل المؤسسات الصحية، المسؤولية الإدارية والتقنية ومراقبة جودة الخدمات العمومية الصحية.
وطلب البرلماني من وزير الصحة توضيح النقاط التالية: أسباب بقاء جهاز السكانير خارج الخدمة منذ افتتاح المستشفى, وعن الإجراءات المتخذة في حق الجهات المسؤولة عن هذا الخلل، تفادياً لتكراره, والآجال المحددة لتشغيل الجهاز، خاصة في ظل حاجة ساكنة جهة سوس–ماسة الماسة إليه، بالنظر إلى دوره الأساسي في التشخيص الطبي.
وختم البرلماني سؤاله بدعوة الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اشتغال الجهاز في أقرب الآجال، وتمكين المرضى من حقهم في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
