بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1447 هـ، أعلنت سلطات جهة سوس ماسة، ممثلة في ولاية الجهة وعمالة أكادير–إداوتنان، عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين الأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية في ظروف قانونية سليمة.
وأفاد بلاغ رسمي توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، بأن مصالح المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية ستعمل، طيلة هذه الفترة، على تكثيف عمليات التتبع والمراقبة لمختلف الأنشطة التجارية، بهدف التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها الزيادات غير المشروعة في الأسعار، والامتناع عن البيع، والادخار السري، إلى جانب المخالفات المرتبطة بالمنافسة والأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.
وأوضح البلاغ أن هذه العمليات ستُنجز وفق مقتضيات القوانين المؤطرة، لاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، إضافة إلى القانون رقم 77.15 الذي يمنع صنع وتداول واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وفي هذا السياق، ستقوم لجان مختلطة تضم مختلف المصالح المعنية بجولات مراقبة ميدانية تشمل جميع النقط التجارية التابعة لنفوذ عمالة أكادير–إداوتنان، قصد الوقوف على مدى احترام التجار والمهنيين للضوابط القانونية والتنظيمية.
ودعت السلطات ساكنة المنطقة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الإجراءات، من خلال إشعار المصالح المختصة بكل المخالفات التي قد يتم رصدها، سواء عبر مصالح المراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، أو عند الاقتضاء، عبر الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لهذا الغرض (5757)، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية المعمول بها.
وأكد البلاغ أن هذه التدابير تندرج في إطار حرص السلطات على ضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق، وصون حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في المعاملات التجارية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في وتيرة الاستهلاك.
