الرئيسية 10 المشهد الأول 10 اليوم العالمي لذوي الإعاقة ..جهود مضاعفة للإدماج داخل المجتمع

اليوم العالمي لذوي الإعاقة ..جهود مضاعفة للإدماج داخل المجتمع

يحتفل المغرب على غرار بلدان العالم يوم 3 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي مناسبة للوقوف على وضعية هذه الفئة وبحث الطرق المثلى للتعامل مع الإعاقة. ويهدف هذا اليوم العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى زيادة فهم قضايا الإعاقة وترسيخ الوعي بالأهمية التي يكتسيها إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويعد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية، والذي أقره برنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982.

وعلى الصعيد الوطني، حظيت مسألة الإعاقة باهتمام خاص في دستور سنة 2011، من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وكان لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، منذ اعتلاءه عرش أسلافه المنعمين ، بوضع إستراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة دور كبير في تحسين حياة هذه الفئة وتسهيل دمجهم في المجتمع وحصولهم على حقوقهم التي نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية.

وقد أعلن جلالته في دجنبر 2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة.

كما ان وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أطلقت العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة بالمملكة، بحيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .

ويتضمن هذا المشروع عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وهو مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 10 فبراير 2016 ، بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 و مجلس المستشارين بتاريخ 23 يونيو 2015.

وإلى جانب ذلك، عملت الوزارة على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أعطيت انطلاقته سنة 2014، بحيث سيمكن كافة الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، من أجل وضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.

وقد بلغ معدل انتشار الإعاقة في المغرب 6,8 في المائة، أي بما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة، كما أنه وبحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، الذي قدم يوم 26 أبريل الماضي بالرباط، فإن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، أي 24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر.

أما بالنسبة لانتشار وتوزيع الإعاقة حسب الجنس، فإن 52 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الإناث. ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 33,6 في المائة، بينما يصل إلى 4,8 في المائة لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1,8 في المائة لدى الأشخاص أقل من 15 سنة.

ويعتبر القصور الحركي الأكثر انتشارا في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 50,20 في المائة، بينما يحتل كل من القصور الذهني المرتبة الثانية بنسبة 25,1 في المائة والقصور البصري المرتبة الثالثة بنسبة 23,8 في المائة.

وفي هذا الإطار، يعتبر إنشاء مركز محمد السادس للمعاقين سنة 2007، الذي يعد أهم مركز للأشخاص المعاقين في المغرب الكبير ككل، خير شاهد على الأهمية التي يوليها المغرب للأشخاص ذوي الاعاقة ،وهو يضم مركبا متعدد الاختصاصات يقدم خدماته خصيصا لهذه الفئة المجتمعية، وموجه أيضا للتكوين والبحث في مجال الإعاقة.

ويشكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي، من جهة أخرى، مناسبة لمختلف الجهات المعنية حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص، للاهتمام أكثر بالتدابير المبتكرة التي من شأنها تطوير تفعيل المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بالأشخاص المعاقين.

وفي سياق متصل ، تشير الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن واحدا تقريبا من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم هو شخص ذو إعاقة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون نسبة تصل إلى 20 في المائة من السكان الذين يعيشون في الفقر في البلدان النامية.

والكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالت تعترضهم عدة عقبات داخل مجتمعاتهم، وغالبا ما يواجهون الحرمان من حقوقهم الأساسية ، وكثير منهم يجبرون على البقاء في المؤسسات الإيوائية الخاصة بهم، وهو ما يعتبر انتهاكا مباشرا للحق في حرية التنقل والعيش في مجتمعاتهم.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *