سخر عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية من دعوة حزب الأصالة والمعاصرة نوابه البرلمانيين إلى التخلي عن تعويضاتهم في الفترة السابقة، التي لم يشتغل فيها مجلس النواب منذ انتخابات 7 أكتوبر.
وحسب مصدر إعلامي قال أفتاتي : “لو جاءت هذه المبادرة من حزب وطني ديمقراطي لتم تفهمها، ولكن أن تأتي من هيأة فاقدة للشرعية، ولا تؤمن بالتنافس الديمقراطي، ووصلت إلى البرلمان عبر الوسائل المعلومة، فذلك يجعلها فاقدة لأي شرعية”.
واعتبر أفتاتي، أن قرار “البام” يدخل في “إطار المزايدة، ومحاولة تلميع صورته أمام الرأي العام، بعدما فطن الجميع إلى الأساليب المشبوهة، التي استعملها مرشحوه في انتخابات 7 أكتوبر”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك “مطبات قانونية أمام التخلي عن تعويض البرلمانيين، خصوصا أن العديد منهم موظفون، وتم توقيف أجورهم منذ انتخابات 7 أكتوبر، “فكيف يتم توقيف رواتبهم في البرلمان؟”
وتابع أفتاتي، أن هناك “جيشا من الباميين في الجماعات الترابية والبرلمان، لا يقدمون أي شيء طوال الولاية، ومع ذلك لا يتخلون عن تعويضاتهم، وقرار الحزب الأخير محاولة لتلميع الصورة فقط”.
من جهة أخرى، أكد حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة أن الحزب يمارس مواقفه على حساب قناعاته الشخصية، و ذلك في رده على الذين اعتبروا أن قرار حزب البام بالتخلي عن تعويضات برلمانييه مجرد “مزايدة سياسية من أجل خلق الحدث” .
و أوضح بنشماس أن البام بكل مكوناته لا يهمه ما يعتقده الآخرون بل يقوم بما هو مقتنع به وراض به تماما.
و في نفس السياق كشف العماري في وقت سابق أن التنازل عن التعويضات من طرف برلماني حزبه سيكون لفائدة خزينة الدولة، لافتا إلى أنه وفي حالة وجود عراقيل قانونية سيتم تحويل تلك الأموال إلى الحساب البنكي للبرلمان.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أصدر بلاغاً يدعو فيه نوابه إلى التخلي عن رواتبهم خلال الفترة السابقة.
واعتبر بلاغ الحزب، أن “هذا القرار يأتي إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن الرواتب الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخبوا من أجلها من طرف الموطنات، والمواطنين”.