كشف محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان وأحد الأطر الوطنية الذين تم إعفاؤهم من مهمته كمُفتش ممتاز بوزارة التربية الوطنية، أن عدد كوادر الجماعة التي شملت حملة الإعفاءات التي تقوم بها الدولة منذ أسابيع، بلغ 126 إطارا في مؤسسات ووزارات مختلفة.
وقال حمداوي في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: “يوم عقدنا اللقاء الصحفي في 16 فبراير 2017 كان عدد إعفاءات أطر العدل والإحسان قد بلغ 105، اليوم يصل العدد إلى 125 وينضاف إلى القائمة هذا اليوم الأخ محمد سعودي عضو مجلس إرشاد الجماعة والمهندس الرئيس بالمديرية الجهوية للتجهيز بالدار البيضاء سطات”.
وأبرز أن أغلبية الذين شملتهم قرارات الإعفاء هم موظفون في قطاع التربية الوطنية والباقي في الفلاحة والبريد واتصالات المغرب والمالية والداخلية والماء والكهرباء والتجهيز واللوجستيك، معتبرا أن تلك الإعفاءات هي “خرق سافر للقانون ولكل المساطر الإدارية”.
وأشار أن تلك الإعفاءات “خلقت موجة غير مسبوقة من التنديد والمؤازرة والتضامن دل على مستوى النضج والمسؤولية الذي بلغه مجتمعنا بهيآته ونخبه وشخصياته الفاعلة، كما دل على مكانة جماعة العدل والإحسان المعتبرة والمقدرة في قلب بلدها ووطنها وشعبها .. شكرا للجميع”، يورد المتحدث ذاته.
واعتبر أن حملة الاعتداءات تدل على أن “السلطة في حالة نكوص وتراجع تام عما وعدت به في 2011 وأنها لا تريد معارضة مسؤولة ومستقلة في قراراتها، وتريد فرض الاستبداد المطلق على الجميع، وتريد عرقلة كل محاولات الحوار الذي يتم الآن بين مختلف المكونات الوطنية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في البلد وتحقيق العدالة والكرامة لكل المواطنين”.
وتابع: “نعيد القول إن سلوك هذه الجهة المتنفذة في السلطة التي تحاول أن تفرض أجندتها على جميع الأطراف الأخرى في السلطة وعلى كل المجتمع هو سلوك مغامرين، وهذا أمر خطير وغير محسوب العواقب ومتهور ومعدوم من أي رؤية واقعية أو استراتيجية، وينبغي للعقلاء في البلد وفي كل مستويات المسؤولية ألا يدعوا السفينة تغرق، لا قدر الله”.