انعقد، اليوم السبت فاتح أبريل، المؤتمر التأسيسي لمنظمة المؤتمر التأسيسي لمنظمة المحامين التجمعيين، وهو المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “المحامي فاعل أساسي في تكريس وتحقيق التنمية”.
وبحسب أرضية هذه المنظمة فإن ذراع “المحامين التجمعيين” هو إطار تنظيمي مواز للحزب، يهدف إلى جعل المنظمة “مصبا لكل القوى الحقوقية الحية المتشبعة بروح القيم الكونية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، والمتعطشة لمناصرة القضايا العادلة للأفراد والشعوب على السواء”.
وأضافت وثيقة صادرة عن المنظمين أن منظمة “المحامين التجمعيين”، يعول عليها لأن تكون “مهدا لكل الديمقراطيين، التقدميين الحداثيين، المنفتحين، المعلنين عن إيمانهم بقيم الحرية والمساواة، والمناهضين لكل مصادرة للحق في اختلاف التوجهات والأفكار”.
وأكدت أن هاجس “منظمة المحامين التجمعيين” هو “امتلاك سياسة قانونية ذات بعد حقوقي، انطلاقا من اقتناعها الصميم بالمشروع الوسطي، التقدمي، الاجتماعي، الديمقراطي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لذلك فهي تراهن علنا على إطلاق دينامية النقاش والتناظر الحر، إسهاما منها في تجويد الخطاب السياسي، وإنتاج أفكار، ونخب مؤهلة علما، وقادرة عملا على تحمل المسؤولية في التدبير الحسن للطاقات والكفاءات التي يتوفر عليها الحزب”.
وأوضحت المنظمة أن فكرة تأسيسها مبنية على ثلاثة أهداف مسطرة، وهي في المجال السياسي: تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم قانونيا في مجال عملهم، حتى يتأتى لهم تدبير الشأن العام والمساهمة في ممارسة السلطة بوسائل ديمقراطية تنسجم ونطاق المؤسسات الدستورية، وإغناء المرجعية الحقوقية للحزب المبنية على الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة وإمداده بالتصورات والدراسات والمساهمات العلمية الكفيلة بتدقيق معالم برنامجه السياسي.
أما المجال الثاني لأهداف المنظمة فهو “حقوقي”؛ وذلك عبر “الانفتاح على المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بمجال اشتغال المنظمة على المستوى الدولي أو المحلي، وعقد شراكات مع الفاعلين الحقوقيين كل بحسب مجال اشتغاله، وتنظيم منتديات وأيام دراسية وموائد مستديرة ومناظرات ذات بعد وطني ودولي في مجال اشتغال المنظمة”.
وعلى مستوى المجال الثالث، فيتمثل في الجانب المهني، حيث تسعى المنظمة من خلاله إلى “تقوية دور المحامين في المجتمع وتكريس الأعراف والتقاليد المهنية، والانفتاح على كافة الطاقات التي تضمها مهنة المحاماة، وتأهيل المهنة ومحاربة جميع أشكال الفساد داخل قطاع العدالة إلى جانب الهيئات والجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع المحامين، وإعداد دورات تكوينية لمناضلي الحزب من المحامين، ودعم الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، والعمل على تفعيل مبدأ المناصفة، والمساهمة عبر الحزب في تقديم مقترحات ومشاريع القوانين في كافة المجالات”.
كما تهدف أيضا إلى “النهوض بالأوضاع المهنية للمحامين، ومراجعة الوضع المهني للمحامي المتمرن، ودعم ونشر المبادئ السامية لمهنة المحاماة، والعمل على توحيد شروط مزاولة مهنة المحاماة، وحماية اختصاصات مؤسسة الدفاع وتوسيع مجال تدخلها، والتعاون مع جميع المنظمات الدولية قصد مناهضة جميع أشكال التمييز، والعمل على تفعيل مقتضيات المادة 6 من القانون المنظم للمهنة”.
يشار أن اللقاء غاب عنه رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش لارتباطه بنشاط رسمي، فيما حضر في مقابل ذلك كل من القيادي بالحزب رشيد الطالبي ووزير الهجرة أنيس بيرو والوزيرة السابق أمينة بنخضرا والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بصفتهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب.