علمت “مشاهد”، من مصادر مطلعة، أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” بكلميم، بصدد رفع دعوى قضائية من أجل التجريد من العضوية ضد بعض مستشاري الحزب في مجلس جهة كلميم وادنون والمجلس الجماعي لكلميم، على خلفية عدم الانضباط حسب قانون الأحزاب المنظم لذلك.
هدا وقد انتظر حزب “الحمامة” حكم القضاء في قضايا مماثلة قبل أن يتخد القرار، حيث أضاف المتحدث أن بعض محاكم المملكة قد أصدروا أحكاما بالتجريد من العضوية الإنتذابية بناءا على عدم الانضباط لقرارات الحزب كان آخرها قبل شهرين تأييد محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي يرمي إلى تجريد مستشار من “البيجيدي” بجماعة الهرهورة من عضويته بسبب عدم الانضباط لقرارات الحزب في التحالفات وفي التصويت على نقط جدول أعمال الدورة.
وأضاف أيضا ذات المصدر أن ما يعيشه مجلس جهة كلميم وادنون من مشاكل كان مؤثرا في سلك مسطرة العزل.
يذكر أن بوعيدة فقد عنصرين من حزبه التحقا بالمعارضة إضافة إلى النائبة السادسة المنتمية إلى حزب الحركة الشعبية والتي من غير المستبعد سلوك حزبها المسطرة ذاتها حسب نفس المصدر.
هدا وتنص المادة 20 من قانون الأحزاب بكل وضوح بالتجريد من العضوية كل من تخلى عن الانتماء الحزبي.