قال بلاغ للجنة التنفيدية لحزب الاستقلال أن اجتماعا عقدته  مساء الثلاثاء الماضي برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، خصص لتدارس خلاله قضايا سياسية و تنظيمية . واستهلت قيادة الحزب اجتماعها بالتداول بعمق في مشروع القانون المالي  المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالتعاطي السياسي معه ،و بعد أن قدمت عروض مفصلة حول مجريات معالجة مجلس النواب لهذا المشروع و مناقشة التعديلات التي سيقدمها الفريق الاستقلالي، قررت قيادة الحزب متابعة التطورات بكل عناية و اهتمام مؤكدة أن التعاطي مع هذه الوثيقة، يمثل تعاطيا مع اللحظة السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، و تجسيدا لقناعات حزب الاستقلال التي تتفاعل مع مجمل المستجدات .
وأضاف البلاغ أن اللجنة التنفيذية قررت من جهة أخرى الدعوة إلى عقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، يوم 21 نوفمبر 2015 بالمركز العام للحزب بالرباط، و اتفقت على جدول أعمال محدد،سيشمل العرض السياسي للأمين العام و الذي سيتضمن قسمين رئيسيين يهم الأول الجانب السياسي في حين يتطرق الثاني إلى تقييم المسلسل الانتخابي ،و إعطاء الإنطلاقة للتحضير للمؤتمر السابع عشر للحزب . و تقرر في هذا الصدد عدم توجيه الدعوة للحضور بالنسبة لأعضاء المجلس الذين رفعت في شأنهم تقارير ،بسبب عدم انضباطهم لقرارات الحزب خلال المسلسل الانتخابي و الذين احيلت ملفاتهم إلى لجنة التحكيم و التأديب إلى إن تبث في شأنهم .