أقدمت مصالح الدرك الملكي بأكادير على التحقيق في ملف عقاري، يبلغ 20 مليار سنتيم، وذلك بعد ان تقدم عددا من الاشخاص بشكايات متكررة لوكيل الملك يشتكون فيها تعرضهم للنصب.
وقد تم الاستماع من طرف مصالح الدرك الملكي الى المشتكين من اجل التأكد ومعرفة خبايا القضية، والتي تفيد بإنجاز أزيد من 200 فيلا واقامة راقية ضمن مركب سياحي فاخر. ليكتشف فيما بعد العديد من المستفدين وأغلبهم أجانب، انهم عندما استلموا شققهم واقاماتهم التي دفعوا ثمنها مسبقا، تفاجئوا برفض الشركة صاحبة المشروع من تسليمهم عقود الملكية. ليتضح فيما بعد ان المشروع مثقل بالرهون والحجز لفائدة اخرين.
وبعد الاستماع للضحايا تبين ان الامر له علاقة بالنصب اذ تم تفويت مجموعة من الفضاءات من طرف الشركة الى جهات اخرى وذلك عكس ماتم الاتفاق عليه بين الطرفين( الشركة والمستفيد).
ويمكن ان تتدخل سفارات دول اجنبية على الخط دفاعا على الضحايا الاجانب خاصة وان اغلبهم يشغل مناصب مهمة بدول اوربية.