وطنيات

الرميد: هذه سيناريوهات إدخال دانيال السجن مرة أخرى

خلال استضافته في نشرة الأخبار المسائية بالقناة الثانية أشار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى أن القانون المنظم للعفو بالمغرب يعود إلى سنة 1958، وبالرغم من بعض التعديلات التي أجريت عليه في السبعينيات إلا أن ما حدث بخصوص حصول دانيال كالفاني على العفو الملكي بالرغم من كونه أجهز على حق الطفولة المغربية في عرضها وشرفها وما أعقبه من غضب شعبي يجعل الأمر يتطلب إعادة النظر في مسطرة العفو تماشيا مع المغرب الجديد، وبالتالي لابد من اقتراح تعديلات جوهرية تتعلق بإجراءات العفو في شقيه العادي والاستثنائي، وتحديد مسطرة جديدة بخصوص العفو.

وفي معرض جوابه عن السيناريوهات الممكنة في بعد اعتقال دانيال باسبانيا، فأشار الرميد أن السيناريوهات الممكنة هي ثلاثة، فالأولى هي أن يتم ارجاعه للمغرب وهذا الحل يصطدم باتفاقية بيم البلدين تمنع تقديم مواطن من اسبانيا إلى بلد آخر ، والثانية أن يتم الاتفاق على متابعة العقوبة التي بدأها في المغرب والتي قضى منها إلى حدود حصوله على العفو سنتين وثمانية اشهر، والثالثة أن تتم محاكمته من جديد على ضوء الملف المقدم للعدالة الاسبانية، مع انفتاح المغرب على اقتراحات وبدائل أخرى.

وركز وزير العدل على أن الهدف من هذه السيناريوهات بالنسبة للوزارة التي تشرف على تحقيق العدل بالمغرب هي بالدرجة الأولى أن يلقى هذا المجرم جزاءه و يقضي العقوبة المتبقاة منها داخل السجن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *