كانت “مشاهد.أنفو” قد أشارت في وقت سابق، إلى فشل اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان، سواء على مستوى الميزان التجاري الذي يميل باستمرار لفائدة الدول الأخرى التي تجمعنا بها اتفاقية التبادل الحر من قبيل تركيا أوغيرها، أو بعض الدول الأخرى التي لم يتم تفعيل هذه الاتفاقيات على أرضية الواقع بسبب إجراءات سياسية واقتصادية.
وذكرت “مشاهد.أنفو” حينها، أن عددا كبيرا من هذه الاتقاقيات ذات الأبعاد الاقتصادية والتجارية والتي غالبا ماتكون وفق تصور دقيق يخرج منه طرفي الافاقية بنجاح ثنائي، تمت على مستوى المغرب في إطار الترضيات السياسية والديبلوماسية لاستمالة مواقف بعض الدول لفائدة قضية الصحراء، كما هو الشأن في بعض الاتفاقيات بأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
مناسبة هذه التذكير هو أن الحكومة قررت إطلاق دراسة “مغربية”ستعمل على تقييم كل الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة التي أبرمها المغرب مع حوالي 56 دولة، ويتعلق الأمر بــ 10 اتفاقيات على الأقل، بما فيها اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هذه الدراسة التي من المقرر أن تعلن عنها الحكومة قريبا تهدف لمعرفة جدوى هذه الاتفاقيات التي يبرمها المغرب، ومدى استفادة المغرب منها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق قال محمد عبو وزير التجارة الخارجية إن الدراسة توجد الآن في مرحلة الإعلان عنها، وأضاف عبو في حوار صحفي أن تقييم هذه الاتفاقيات مرحلة أساسية ومهمة قبل الانخراط في اتفاقيات جديدة أو في الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة مع دول مختلفة.
واعترف عبو بأن اتفاقيات التبادل الحر لم تفرز أي تقدم يذكر، معتبرا أن أسباب التعثر تعود لأمور سياسية وإشكالات على المستوى الفلاحي، معلنا أن الوزارة التي يشرف عليها تشتغل على إعداد مخطط استعجالي للصادرات لتجاوز الوضع المقلق المرتبط بتفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تراكم بعد ولايات حكومية سابقة.
وسيتم تتبع هذا المخطط من خلال لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة، وتضم 18 ورشا وحوالي 40 إجراء لتفعيله.