وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفهيا، إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حول استرتيجية الحكومة في تكوين الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الانسان.
وجاء في السؤال الذي يحمل توقيع النائبة امينة ماء العينين، أن الأجهزة الأمنية تُعتبر بمختلف مؤسساتها من أكثر المؤسسات احتكاكا بالمواطنين أثناء مزاولة مهامها، سواء داخل المكاتب أو بالشارع العام مما يستلزم في نظر السائلة تكوينها في مجال حقوق الإنسان لضمان عدم مسها بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة للمواطنين دستوريا.
وطالب السؤال الذي أورده موقع فريق البيجيدي بمجلس النواب بالكشف عن الاستراتيجية الحكومية، في مجال تكوين الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الانسان، من أجل تجنب التجاوزات التي تحدث بين الفينة والأخرى.