وافق مجلس الحكومة خلال اجتماعه، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 14-60، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه.
وتقدمت بهذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، والمتعلق بهذا الاتفاق المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقد بروما من 18 إلى 23 نوفمبر 2009.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة إثر انعقاد مجلس للحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وذلك عبر مراقبة ولوج السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخذا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.