أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الاثنين 29 دجنبر 2014 خمسة متهمين على الوكيل العام للملك لدى اسئنافية الرباط، يتابعون من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
ووجهت للمتهمين في هذه القضية تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، واعتراض سبيل الغير واستعمال السلاح الأبيض.ومن الممنتظر أن يحال المتهمون على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب لاستكمال مجريات التحقيق.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أنه “في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لدرء الخطر الإرهابي، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في 23 دجنبر الجاري من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بمدينة طنجة، يتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة، ويقومون بتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين”.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن توقيف خمسة عناصر ينشطون ضمن هذه الشبكة، لتورطهم في “تنفيذ عدة عمليات إجرامية بأحياء مدينة طنجة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي ” تحت ذريعة تطبيق ما يصطلح عليه بمبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.