أثار تصريح لشرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء في حكومة بنكيران، جدلاً على الشبكات الاجتماعية، بعد أن انتقدت ضعف المبلغ المالي الذي يتقاضاه البرلمانيون مدى الحياة بعد انتهاء ولايتهم، ووصفته بـ”2 فرنك”، في حين يناهز 8000 درهما.
الوزيرة تعرضت لحملة انتقاد وسخرية من نشطاء لم يتقبلوا تصريحاتها التي أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني بث الثلاثاء 15 دجنبر 2015 على القناة الأولى، رغم اعتذارها الجمعة عن ذلك، حيث اعتبروا تصريحاتها “استهزاء بالمواطنين البسطاء الذين يعيشون تحت خط الفقر، واستفزازاً لهم”.
ليس مجرد زلة لسان
وقال نشطاء مغاربة إن تصريح الوزيرة ليس مجرد زلة لسان عابرة، “إنما العبارة تحيل إلى تلك النظرة السقيمة والمعطوبة التي يحملها سياسيو وتكنوقراطيو الحكومة”، على حد تعبير الصحافي المغربي يونس آيت مالك.
وأضاف آيت مالك، أن هؤلاء الأشخاص “يرون أن ما يتقاضونه من تعويض لا يعادل حجم مجهوداتهم في الرقي بالوطن. ومن هو في أعلى الهرم ينظر عالياً فيقارن نفسه بمن هو أعلى منه لا بمن هو أدنى”.
ومن جانبه، وصف أنس عياش، تصريح الوزيرة التي كانت برلمانية في السابق بـ”التعبير العام الذي يقال عندما تشعر أن الراتب لا يتناسب وما تقدمه”، قبل أن يضيف أن هذا “لا يعفي الوزيرة من موجة النقد، على اعتبار أن الموضوع هو معاش من المال العام لممثل الشعب، يفترض ألا يأخذ لا فرنكاً، ولا اثنين بعد نهاية ولايته”.
الوزيرة ترد
وقالت الوزيرة، وهي عضو في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن “حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماماً”.
وبخصوص الانتقادات التي طالتها حول “استفزاز الطبقات الفقيرة”، أضافت في تدوينة نشرتها في صفحتها على فيسبوك، أنها “جزء من هذه الطبقة ونشأت وترعرعت بينها، والدفاع عن مصالحها هو مبرر اختياري للنضال في حزب التقدم والاشتراكية”.
وتفاجأت الوزيرة من رد فعل المغاربة حول تصريحاتها، معتبرة طريقة حديثها عن تعويضات البرلمانيين بأنها “كانت مجازية”. وأكدت أن “التعويضات التي يحصل عليها البرلماني قانونية، ولا تمنح له كأجر، بالرغم من كونه مطالباً بالحضور أسبوعياً للبرلمان وفتح مكتب في الدائرة التي فاز بها، وله عبء ومصاريف مهمة”.