أفادت مصادر إعلامية أن انتخابات أكتوبر القادم أجلت تنفيذ قرار رفع الدعم عن السكر، وأضافت أن الحكومة تأخرت في تطبيق المرسوم القاضي برفع الدعم عن مادة السكر، والذي كان مقررا أن يفعل في الأسابيع الأولى من السنة الجارية، حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في إطار إصلاح صندوق المقاصة الذي يكلف ميزانية سنوية تقدر ب 35 مليار درهم، لدعمه. وقال محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن السبب في تأخر تفعيل المرسوم الرامي إلى رفع الدعم عن مادة السكر هي الظرفية الحالية التي تفرض على الحكومة التريث قبل اختيار توقيت تنفيذ القرار.