تحت شعار “جميعا من أجل النهوض بشؤون الجماعة”، نظمت الجماعة الترابية لبني زولي بزاكورة يوم الثلاثاء 24 ماي 2016، بدار المواطنة، يوما دراسيا خصص للفاعلين المحليين، تمحور حول كيفية اعداد برامج عمل الجماعة، وقد جاء هذا النشاط تتويجا لما سماه بعض المستشارين بالجماعة بالصلح التاريخي الذي تم بين أقطاب المعارضة (عائلة ال شهيد) ورئاسة المجلس الجماعي لبني زولي (عائلة ال الماكري)، وهو الصراع الذي عمر طويلا وكانت له تاثيرات سلبية على مصار التنمية بالجماعة.
وفي هذا السياق صرح عبد الرحمان الماكري رئيس المجلس الجماعي لبني زولي لـ “مشاهد”، أن عائلته قطعت مع كل أشكال “الصراع” والتوتر الذي كان يطبع علاقتها مع عائلة ال “شهيد” ويدها مفتوحة لهذه الأخيرة في كل أشكال التعاون والشراكة والتآخي وكذا “التحالف” من أجل النهوض بأوضاع الساكنة.
وبنفس النبرة والعبارات ردت عائلة أل شهيد بواسطة ابنها احمد شهيد في تصريح للجريدة على أنهم دشنوا مرحلة جديدة في علاقتهم مع ال الماكري تقوم على أساس الاخوة والمودة والتي ستتوج في القريب العاجل بحفل في الموضوع تعقبه تبادل للزيارات بين العائلتين وكل من يدور في فلكيهما ببني زولي.
وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة رئيس الجماعة المحتضنة للقاء أكد من خلالها على أن أبواب الجماعة مفتوحة أمام الجميع من أجل العمل في إطار شراكة حقيقية تستهدف تنمية المنطقة، موضحا في نفس الوقت أهمية توفر الجماعة على برنامج عمل لتحقيق تنمية ترابية وفق مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والذي يلزمها بوضع برنامج العمل بناءا على منهجية تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية والاقتصادية والديموغرافية للجماعة.
بعد ذلك تناول الكلمة ممثل المجلس الإقليمي لزاكورة، معتبرا اللقاء محطة من المحطات التي دشنها المجلس الاقليمي لزاكورة، خلال اشغال اليوم التحسيسي الذي نظمه لفائدة الفاعلين المحليين حول اعداد برامج عمل الجماعة الترابية بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، ملحا في نفس الوقت على ضرورة بلورته من خلال منهجية تعتمد المقاربة التشاركية في مختلف مراحل الاعداد، والتشخيص الدقيق للمؤهلات والاكراهات مع تحديد الرهانات الكبرى بالاعتماد على التقارير والدراسات المنجزة، مع أخذ بعين الاعتبار البرامج التنموية الاقليمية و الجهوية.
بعدها تم تقديم عرض حول أهمية برنامج العمل ومرجعياته من طرف الأستاذ عبد القادر الخاضري، تمحور حول حول أربعة محاور أساسية وهي تعريف برنامج العمل ومرجعياته الدستورية والقانونية وموقعه ضمن السياسات العمومية حيث ذكر بالمستجدات على المستويين القانوني والمجالي مركزا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والعمل وفق أهداف وبرامج دقيقة قابلة للتنفيذ تراعي حاجيات وإمكانات الجماعة، مستشهدا في ذات الوقت بنماذج من برامج العمل حيث حدد سياقات تبنيها.
بعد ذلك انقسم المشاركون والمشاركات إلى ثلاث ورشات الأولى خاصة بالموظفين والمصالح الخارجية والثانية حددت للمجتمع المدني والثالثة للمنتخبين. وانتهى اللقاء بتوصيات اعتبرت عملية إعداد برنامج العمل محطة أساسية تمكن كافة المتدخلين من المشاركة في تدبير الشأن المحلي عن طريق تملك التخطيط الترابي للجماعات.