جاء رد حزب الاستقلال، سريعا على قرارات المجلس الدستوري التي أسقطت عددا من مستشاريه من عضوية البرلمان، بالإضافة ألى قرار المحكمة الإدارية بأكادير بإسقاط رئيس جهة وادي الذهب الخطاط ينجا.
ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المجتمعة الإثنين 13 يونيو 2016، ما يتعرض له الحزب ب”الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها الحزب “ مضيفة أنها تكشف “في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط اقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الإضطراب والفوضى الخلاقة”.
وأبرز حزب شباط إلى أن “ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والإستقرار ببلادنا”.
وقالت اللجنة التنفيذية إن الأحكام الصادرة في حق الاستقلاليين “جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها، أن إستقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيئ إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة”.
وأضافت: “سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لإستقرار بلادنا في محيط مضطرب”، داعيا الاستقلاليين إلى “عقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا”.