كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجهيز عزيز الرباح، يعتزم مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري بشكل غير قانوني، بالمقابل تواجه وزارة الرباح ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة تنتمي الى عالم المال والسياسة عرقلت من خلالها عمل الوزارة في هذا الشأن.
وتسعى الوزارة الى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله، كما أوردت يومية”المساء” في عدد يوم الثلاثاء 6 شتنبر.
و كانت الوزارة قد اعتمدت في الاول طرقا حبية لاسترداد الملك البحري عبر توجيه رسائل للمستغلين، غير أن العشرات منهم لم يأبهوا بفحوى تلك المراسلات بل دخل البعض منهم في صراع مفتوح مع الوزارة.
و سترغم هذه الخطوة هؤلاء المستغلين على تقديم بيانات توضح طريقة استغلال الملك البحري، علما أن جزءا منها استغل لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ماهو مصرح لدى الوزارة.
وكشفت مصادر “المساء” أن وزارة الرباح تعتزم مراسلة العمال والولاة بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة وارجاعها بطرق ودية، وتجد الوزارة صعوبة في تحديد جديد للملك البحري.