لتقى وفد عن قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) والذي يقوده المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمس الجمعة بدكار، مع منظمات غير حكومية سينغالية المهتمة بالشأن البيئي والتغيرات المناخية.
وشكل اللقاء مناسبة للوفد المغربي لتقديم طرق وأنماط المشاركة في مؤتمر مراكش لاسيما من خلال إعداد البرامج الموضوعاتية ومخططات العمل وغيرها. كما أتاح الفرصة للتبادل بين الجمعيات والشبكات المختلفة من أجل التعبير عن انتظاراتها من قمة الأرض بمراكش.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اللقاء، قال عثمان بوستة عن مديرية التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان “إن هذه البعثة تروم لقاء المجتمع المدني السينغالي والافريقي المهتم بمؤتمر المناخ بمراكش، والذي تشكل أولوية للجنة الاشراف والمنظمين. ونحن نود تعبئتها والإعراب لها عن اعتمادنا على حضورها في كوب 22 من أجل الدفاع عن مصالح قارتنا”.
واستطرد قائلا “نأمل أن تعرض المنظمات غير الحكومية أنشطتها واقتراحاتها الملموسة بغية أن تكون المشاركة الافريقية حاضرة وفعالة”، لافتا إلى أن السينغال تشكل المحطة ال15 من الجولة الإفريقية التي انطلقت بداية غشت المنصرم.
وأضاف “نطمح إلى زيارة 5 إلى 6 بلدان إفريقية أخرى، وذلك بغية القيام بجولة واسعة لدى منظمات المجتمع المدني الإفريقية”.
وتميزت أشغال اللقاء بإجراء نقاش غني ومثمر يهم أساسا رهانات كوب 22 وأهدافه. وأجمع المتدخلون على تأكيد أهمية انعقاد حدث في أهمية كوب 22 على أرض إفريقية، وخاصة في المغرب، داعين إلى توحيد الصفوف من أجل إسماع صوت افريقيا، القارة التي تلوث بدرجة أقل وتعاني أكثر من آثار الاختلال المناخي.
وبعد أن قدم ممثلو المنظمات غير الحكومية المشاركة في اللقاء تجاربهم وانتظاراتهم من كوب 22، أشاروا أساسا إلى مسألة التكفل بمشاركتهم في القمة، وطرق الاستفادة من رواقات وفضاءات مهيأة بالمكان من أجل عرض أنشطتهم.
ويذكر أن برنامج هذه الزيارات تم إعداده بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بدعم من الشبكة الدبلوماسية المغربية وسفارات وتمثيليات المملكة المغربية بالدول المعنية.
و تجدر الإشارة إلى أن من مهام قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر المناخ المساهمة في إذكاء وعي أكبر لدى الفاعلين غير الحكوميين بالمغرب بالتحديات المرتبطة بالبيئة، وخلق علاقات وبلورة شراكات قوية مع هيئات المجتمع المدني على المستوى الدولي، وكذا الدفع نحو خلق ديناميات ذات طابع مهيكل ومستدام ينهض بها الفاعلون المدنيون وتتجاوز آثارها مؤتمر الكوب22.