جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير العدل محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، على هامش افتتاح الندوة الاقليمية ل”مبادرة تفاقية مناهضة التعذيب”، وجرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول أنجع الحلول والآليات الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال وممارسات التعذيب.
وأبرز المسؤول الأممي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية التي تساهم في تقريب وجهات النظر لإيجاد ميكانيزمات واعتماد برامج فعالة للقضاء على كل أشكال التعذيب التي لا زالت متفشية بعدة دول، معبرا عن الاستعداد الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل في إطار تشاركي من أجل القضاء على هذه الممارسات.
ومن جهتهما، أكد وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان أن المغرب تحذوه إرادة قوية لمواصلة تعاونه وانفتاحه على الآليات الأممية لحقوق الانسان.
وذكرا في هذا الصدد بانضمام المغرب الى اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، ومنها على الخصوص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب.
وذكرا بأن المملكة انخرطت في البرتوكولات الملحقة بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المتعلقة بالشكاوى الفردية.
وتعد “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” التي تعقد بفاس ندوة إقليمية بشأنها على مدى يومين (30 و31 أكتوبر)، مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.