أفادت مصادر عليمة بوزارة الداخلية أن الوزارة بصدد إحالة ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناء على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وأكدت المصادر أن هذه الملفات لن تكون الأخيرة، وأن دفعة ثانية يجري إعدادها في صمت، وستحال على القضاء ويصل عددها إلى 28 ملفا لرؤساء جماعات حضرية وقروية.