أدانت محكمة الاستئناف بفاس حسن بومشيطة، البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، إثر متابعته من لدن النيابة العامة بتهمة قبول شيك على سبيل الضمان، بعدما قامت وكالة بنكية بالدار البيضاء بحجز مبلغ 25 مليون سنتيم، حاول سحبه باستعمال شيك موضوع لديه على سبيل الضمان.
وسبق للمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن أصدرت حكما قضائيا في حق بومشيطة، عضو مجلس مدينة فاس، يقضي بشهر حبسا موقوفا التنفيذ وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، حيث جاءت متابعته بعد التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من طرف أسرة مغربية مقيمة بفرنسا.
وذكرت مصادر مطلعة، أن بومشيطة سارع إلى محاولة سحب قيمة الشيك البنكي مباشرة بعد نشر تفاصيل عن قضية الشقة التي كان يملكها بفرنسا، واستفادته من المساعدات الاجتماعية من الدولة الفرنسية.