اختتمت يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، في أكادير أشغال ندوة دولية حول موضوع “الأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية ” ، وذلك بمشاركة نخبة من الاخصائيين والأساتذة الباحثين من المغرب ومن دول عربية وأجنبية ومن تنظيم المركز المغربي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يرأسه الدكتور أحمد قيلش.
وحسب الجهة المنظمة، التي نظمت هذه التظاهرة العلمية بشراكة مع “المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية “، و” المركز الدولي للخبرة الاستشاري “، “ومرصد السياسات العمومية ” ، و”مركز الدراسات والأبحاث في الامن الرقمي “، و”مختبر الابحاث في الديناميات الأمنية “، فإن هذه الندوة الدولية سلطت الأضواء على قضايا الأمن المعلوماتي من مختلف الجوانب “باعتبارها أحد التحديات الكبرى على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، خاصة في ظل تنامي التهديدات الأمنية المعلوماتية وظهور جرائم الكترونية حديثة”.
واعتبارا لذلك، انكب المشاركون في هذا الملتقى العلمي الدولي ، وهو الثاني من نوعه ، على تناول قضايا مختلفة لها ارتباط بالأمن المعلوماتي والجريمة الالكترونية، إلى جانب بحث الإشكالات المعاصرة الناتجة عنها ، وذلك من خلال تقديم ومناقشة مداخلات وأبحاث عليمة.
ومن جملة المواضيع التي تم التطرق إليها هناك على الخصوص “الجريمة الالكترونية ” ، و”الاقتصاد الرقمي “، و”الإدارة الرقمية (المحاكم الرقمية) والإعلام الالكتروني ” ، و”الأمن المعلوماتي والجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية “، و”الأمن التعاقدي الرقمي “، و”سلامة البيانات الشخصية وحماية حقوق الإنسان “.
وأوصى المشاركون بعدد من التوصيات كان أبرزها “ضرورة سن نصوص قانونية واضحة لتحقيق الأمن المعلوماتي في إطار تنسيق دولي ونشر ثقافة قانونية وحقوقية مؤسسة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية” مطلبا ملحا يعضده مطلب “ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمراكز المهتمة وخلق أكاديميات لإعداد وتأهيل خبراء في المجال.
المؤتمرون دعوا أيضا إلى “العمل على إخراج مشروع إطار لمدونة رقمية” فضلا على “تكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التطور التكنولوجي”.
تجدر الإشارة إلى أن ذات المؤتمر الدولي عرف مشاركة عدد من مراكز الأبحاث والدراسات والفعاليات الأكاديمية والعلمية بكل من قطر وتونس والجزائر واليمن..