أفادت تقارير المجلس الأعلى للحسابات مذكرات ملاحظات خاصة بالعمل الإداري في الجماعات تضمنت رصدا دقيقا لخارطة الموظفين الأشباح، وبيانا مفصلا لأساليب التستر عليهم وطرق التحايل في السجلات، ينتظر أن تورط رؤساء حاليين وسابقين.
ومن خلال رصد لوائح الموظفين والأعوان التابعين للجماعات المستهدفة وقوائم تحويلات أداء الأجور والتعويضات وفحص بيانات الحضور، تبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى الجماعة مع أنهم يتوصلون بأجور شهرية تتراوح بين 2600 و4200 درهم.
وسجلت مذكرات الملاحظات التفصيلية غياب موظفين بشكل مستمر دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بالنظر إلى وجوب استعمال بيانات الحضور بمصالح الجماعات من أجل ضبط مواردها البشرية، ومع ذلك تبين عدم توقيع عدد كبير من العاملين بالجماعات المحلية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى إبداء ملاحظات بخصوص ذلك من قبل رؤساء المصالح.