لايزال المشروع السياحي الكائن بالنقطة الكيلومترية 25 شمال أكادير يثير انتقادات واسعة وتساؤلات بخصوص حصول أحد المستثمرين على ترخيص للمشروع ضدا على القانون المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها قانون جودة الرمال بالساحل.
وكانت لجنة الاستثناءات قد رخصت للمشروع في ظروف غامضة، كما سمحت باحتلال للملك البحري وتغيير جغرافية وتضاريس الشاطئ كليا، إذ أظهرت الأشغال المنجزة إلى حد الآن أن الشركة قامت بأشغال هدم وتحوير معالم مجموعة الصخور المتواجدة بالمنطقة، بالرغم من أن القانون المتعلق بالساحل رقم 81/12 نص صراحة على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل، وخلافا اماتم التنصيص عليه في هذا القانون فإن الأشغال لم تحترم المسافات المنصوص عليها، من خلال القيام بأشغال تغيير معالم وهدم « تل صخري » محاذي للمنطقة.
من “أكادير لاند” و”أكادير كامب” إلى الملك البحري
يبدو أن شهية المستثمر صاحب مشروع الملك البحري لإمي وادار مفتوحة على الأراضي التابعة للدولة، فقد سبق له أن اكترى فضاءات عقارية كبرى بأكادير تابعة للأملاك المخزنية قصد إقامة مخيم للعربات”camping” ومؤسسة ترفيهية أطلق عليها اسما “أكادير لاند” و”اكادير كامب” إلا أن المشروع تم التصدي له مركزيا من طرف مديرية التعمير التي فرضت على المؤسسات العمومية بجهة سوس احترام مخطط التهيئة العمرانية لأكادير، إذ رفضت الوكالة الحضرية لأكادير، الترخيص بإقامة مشروع “أكادير لاند”، في 3 فبراير 2017، معتبرة أن المنطقة التي سينجز بها هي منطقة زلزالية اعتمادا على مرجعية وثائق التعمير خاصة المخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير، وقد تم التعبير عن هذا الموقف بطريقة علانية اثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة الكبرى للاستثمارات المنبثقة عن اللجنة الجهوية للإستثمار، كما أن موقف الوكالة الحضرية لأكادير يتماهى مع رأي سابق صادر عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات والذي اعتبر ان المنطقة زلزالية لا يمكن البناء عليها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن أكثر من مصدر أفاد أن عددا من اليهود الذين يتوفرون على صكوك عقارية بالمنطقة التي من المفترض أن تحتضن مشروع “أكادير لاند” قد بعثوا باستفسارات لأكثر من جهة بخصوص مصير ممتلكاتهم العقارية.