جهويات

أكدز: باشا المدينة يشدد المراقبة الصارمة على التعمير ويهدم بنايات عشوائية

علمت مشاهد أن السلطات المحلية بباشوية أكدز إقليم زاكور، اتخذت عدة قرارات في قطاع التعميرخلال الأسبوع المنصرم، وتخص هدم عدة بنايات عشوائية لا تتوفر على الوثائق القانونية، إضافة إلى تحرير عدة محاضر لمخالفات في التعمير قصد إحالتها على القضاء، وأفادت مصادر مطلعة لمشاهد، أن باشا المدينة شدد المراقبة على قطاع التعمير واتخذ قرارات زجرية منذ الأيام الأولى لتسلم مهامه بسبب الفوضى الكبيرة التي يشهدها التعمير في بلدية أكدز، وتحالف بين بعض المنتخبين والمقاولين،ب سبب مساهمة أو تغاضي أعوان و رجال السلطة منذ عقود عن هذه الخروقات. كما علمت مشاهد أن الباشا في أول اجتماع له مع المقدمين والشيخ وجه لهم تحذيرات شديدة ودعاهم إلى عدم التساهل أو غض الطرف عن البناء العشوائي أو بدون ترخيص، خاصة بعدما اشتكى أحد المواطنين الذي شمله قرار الهدم من أحد أعوان السلطة .

وأضافت نفس المصادر أن الفترة الانتقالية لحركة رجال السلطة عرفت انتعاشا للبناء العشوائي منذ الأسابيع القليلة المنصرمة، وذلك بالشروع في أشغال البناء بدون التوفر على الوثائق القانونية أو تحيين وثائق تسليم البقع الأرضية التي تسلمها الجماعة النيابية لقبيلة أكدز، وترفض السلطات الإعتراف بها وتعتبرها مزورة أو غير قانونية أو مطعون فيها بسبب شكاية بعض المواطنين المتضررين.

وأفاد مصدر من المجلس البلدي لأكدز للجريدة أن بعض المنتخبين والمقاولين الذين تعودوا على نسج علاقات مع رجال سلطة سابقين لتسهيل مهمة البناء وتجاوز الصعوبات القانونية، يترقبون انكشاف المنهجية التي سيعتمدها باشا المدينة الذي التحق بمنصبه الجديد منذ أسابيع قليلة في إطار الحركة الإنتقالية الأخيرة لرجال السلطة.

وأضاف نفس المصدر أن بعض المستشارين في المجلس البلدي لأكدز اجتمعوا في وقت سابق بباشا المدينة لإحاطته علما بواقع الفوضى التي يعيشها التعمير والعديد من الخروقات والنزاعات حول العقار خاصة وثائق تسليم البقع الأرضية من الجماعة النيابية التي يصفها نفس المصدر بأن أغلبها مزورة وتحمل توقيعات أعيان توفوا منذ أزيد من عشرين سنة مما يتطلب تفادي التلاعب بالرخص القديمة .

ودعا نفس المستشار الجماعي إلى عدم التهويل من خطوة السلطات المحلية في تشديد المراقبة الصارمة على قطاع التعمير، واعتبرها قرارات طبيعية وعادية خاصة لرجال السلطة في بداية تسلم مهامهم، وتساءل إن كانت هذه الصرامة ستصمد مع مرور الوقت ويتم تعميمهما على كل المخالفين لقوانين التعمير والبناء أم ستتخذ طابعا انتقائيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *